به نقل از «تابناک»

کشور باید از کارخانه‌داری به سمت صنعتی سازی برود/ نقطه معجزه آسای اقتصاد ایران؛ سرمایه گذاری، تولید و بازار است/ خوشبختانه امسال کسری بودجه آشکار نداریم

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۲۲۱۲

به گزارش تابناک اقتصادی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در نشست معاونان اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور در سالن همایش استانداری خراسان رضوی، با بیان اینکه ما در این جنگ اقتصادی تمام عیار باید به آرایش رزمی و دفاعی و با روحیه شهادت طلبانه جهادی و بدون توجه به پست و مقام بجنگیم خطاب به حاضران در جلسه گفت: شما اکنون در یکی از مقدس‌ترین دوران تاریخ ایران خدمت می‌کنید و از هجمه‌ها نترسید و مانند باکری‌ها و خرازی‌ها با توکل به خدا به پیش روید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شما سربازان خدایی هستید که وعده داده در سختی‌ها یاور بندگان خود است و مطمئن باشید از این مشکلات عبور خواهیم کرد. معاون اقتصادی رئیس جمهور در ادامه به بیان توصیه‌هایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور پرداخت.

وی چالش جدی اقتصاد کشور را مسأله چرخه مخرب تورم و ارز دانست و گفت: قیمت ارز و تورم با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و هرکدام می‌تواند دیگری را کنترل و یا تشدیدکند.

هنگامی که قیمت ارز بالا می‌رود  هزینه‌های مواد اولیه وواسطه‌ای تولید گران می‌شود، زیرا ۳۰ تا ۴۰ درصد واردات کشور مواد اولیه بخش تولید است: این افزایش هزینه تولید مستقیماً روی تورم اثر گذاشته و آن را بالا می‌برد؛ بالا رفتن تورم دوباره قیمت ارز را بالا می‌برد و بدین ترتیب یک چرخه افزایشی شکل می‌گیرد و در این لوپ هر عامل عوامل دیگر را رشد داده و تورم و نرخ ارز و هزینه تولید مدام بالا می‌رود.

دکتر رضایی راه حل شکستن این چرخه مخرب را سرمایه گذاری، تولید و گسترش بازار دانست و گفت: تولید کشور باید تبدیل به تولید رقابتی وبا کیفیت  بشود تا تورم را با افزایش عرضه کاهش دهد. همچنین تولید باید صادر شود و با ارز آوری موجب کاهش قیمت ارز گردد؛ پس تولید هم می‌تواند تورم و هم قیمت ارز را کاهش دهد و نقطه معجزه آسا در ازبین بردن این چرخه معیوب سرمایه گذاری و تولید وگسترش بازار است.

وی ادامه داد: تولید بدون بازار و صادرات یعنی پرشدن انبار‌ها که این بی فایده است. تولیدی مفید است که بازار و صادرات داشته باشد پس باید بازار‌ها را هم گسترش داد. تولید باید رقابت پذیر باشد تا بتواند بازار‌ها را فتح کند و لازمه آن داشتن فناوری، کیفیت، بسته بندی مناسب، بازاریابی حرفه ای، برگزاری نمایشگاه و... است تا بتواند بازار داخلی و خارجی را گسترش دهد و در داخل هم محیط کسب و کار را باید بهتر کرد. این دولت  ۵۹۰۰۰ موسسه و بنگاه با ظرفیت تولیدی کم وناقص را تحویل گرفته  که پتانسیل افزایش دو و نیم میلیون شغل دارند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: ما در ۱۰۰ سال گذشته به کارخانه داری رسیده‌ایم، اما صنعتی نشده‌ایم؛ فرق کارخانه داری و صنعتی شدن مسئله زنجیره ارزش و بازاریابی است. ما کارخانه‌های زیادی در حوزه‌های مختلف مانند نفت، فولاد، پتروشیمی و خودرو داریم، اما در هیچکدام از این‌ها صنعت کامل از مواد اولیه تا محصولات نهایی نداریم.

وی تاکید کرد: جایی که صنعتی می‌شود یک زنجیره‌ای ازکارخانه‌های مربوط به یک محصول نهایی شکل می‌گیرد که  به محض اینکه یک کارخانه  تولیدش کم می‌شود یا با نو‌آوری  محصولات را تغییر می‌دهد و یا بلافاصله از زنجیره ارزش کنار می‌رود ویک کارخانه دیگر جای انرا می‌گیرد. تولید ما زمانی می‌تواند اثرگذار باشد و گسترش بازار داشته باشد که ما در هر محصولی از صفر تا صد زنجیره ارزش درست کنیم. زنجیره ارزش شامل نوآوری و ایده، طراحی، ساخت آزمایشگاهی، ساخت نیمه صنعتی، ساخت صنعتی، بازاریابی، تبلیغات و فروش است.

مثلا در حوزه خودرو ما همزمان با کره جنوبی شروع کردیم، اما تا مدتی پیش همان پلتفرم‌های فرانسوی را استفاده می‌کردیم و الان مدتی است که در چند پلتفرم درحال طراحی و ساخت هستیم؛ صنعت خودرو صرفاً کارخانه خودروسازی بوده  است؛ بنابراین زنجیره ارزش بومی استانی و ملی باید شکل بگیرد.

به گفته محسن رضایی، صنعت به صورت معجزه آسایی اقتصاد یک کشور را سرعت می‌دهد و دگرگون می‌کند فلذا باید از کارخانه داری به سمت صنعت سازی برویم.

وی افزود: تورم نتیجه کسری بودجه دولت (چه پنهان و چه آشکار است) خوشبختانه امسال کسری بودجه آشکار نداریم. باید دقت کرد که کسری بودجه با عدم تحقق فرق دارد.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه دو نوع تورم نشات گرفته از هزینه و نشات گرفته از تقاضا وجود دارد، افزود: هرچه تولید بیشتر شود، قیمت ها کاهش پیدا می‌کند؛ تولید از دو طریق می‌تواند به ارز حمله کند که شامل "سرمایه گذاری و تولید از طریق بازار داخلی" و دیگری "تولید برای صادرات" است.

رضایی اظهار داشت: نقطه معجزه آسای ایران سرمایه گذاری و تولید برای شکستن تورم است، لذا نباید تولید بدون بازار و صادرات با هدف صرفا پر کردن انبار‌ها داشت، تولیدی که بتواند بازار داخلی را به دست گیرد و صادرات داشته باشد می‌تواند ارزش پول داخلی را ارتقا دهد و قیمت ارز را پایین آورد لذا سرمایه گذاری و تولید و گسترش بازار رمز موفقیت ایران است.

وی گسترش بازار و پشت سر گذاشتن برند‌های خارجی و رقابت پذیر کردن تولید داخلی را منوط به توجه به فناوری و نوآوری، کیفیت و بسته بندی کالا دانست و گفت: باید بازار محصولات را از طریق توجه به مسائل مزبور گسترده کرد و همه مولفه‌های تقویت کالا را در نظر گرفت.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید محیط کسب و کار را اصلاح کرد، گفت: کارخانه دار خوبی هستیم، اما هنوز صنعتی نشده ایم، فرق صنعتی شدن با کارخانه داری در زنجیره‌های ارزش است.

رضایی اظهار داشت: زمانی می‌توان زنجیره‌های ارزش را در سطح ملی و استانی از صفر تا ۱۰۰ اصلاح کرد که نوآوری، طراحی، ساخت آزمایشگاهی، ساخت نیمه صنعتی، ساخت صنعتی، بازاریابی، تبلیغات و فروش را مدنظر قرار داد.

وی بیان کرد: خودروسازی در کشور ما همزمان با کره جنوبی آغاز شد، اما هنوز به صنعت خودرو دست نیافته و نتوانسته پلتفرم جدیدی در این بخش ایجاد کند، بنابراین باید زنجیره‌های ارزش بومی، استانی و ملی را در خودروسازی بوجود آورد، در این صورت تولیدکنندگان در فروش کالا دچار مشکل نخواهند شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین بیان کرد: مساله اصلی ما در کشور سرمایه گذاری، تولید و گسترش بازار است لذا صرفا نباید از تولید صحبت کرد بلکه تولید همراه با بازار و صادرات است و بدون بازاریابی و توسعه صادرات، بنگاه‌های اقتصادی زیان می‌بینند.

رضایی اضافه کرد: سرمایه گذاری، تولید و گسترش بازار در ایران طی سال‌های گذشته حرکت لاکپشتی داشته، اما در مقابل تورم و هزینه تولید با سرعت حرکت کرده است و این موضوع روز به روز ارزش ریال را کاهش و ارزش دلار را افزایش داده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا سپاه حسن فیروزی ان پی تی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور تولید آلودگی هوا سپاه حسن فیروزی ان پی تی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر معاون اقتصادی رئیس جمهور سرمایه گذاری و تولید تولید و گسترش بازار بازار و صادرات کارخانه داری زنجیره ارزش کسری بودجه قیمت ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۲۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی